أكّد  رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي أنّ الحلول التي يقدّم فيها الرئيس قيس سعيد للبلاد هي حلول غير واقعية.

وخلال استضافته في برنامج ''في 90 دقيقة'' مع خلود المبروك اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، أفاد عبد الكافي أنّ دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدقيق في الهبات والقروض هي مضيعة للوقت. 

''الهبات والقروض التي تأخذها الدولة عن طريق الحكومة التونسية والأموال تدخل للبنك المركزي التونسي وتتوجه في تمويل مشاريع عمومية على غرار طرقات ، مستشفيات ، مدارس وغيره والهبات كذلك بنفس الطريقة ''

ودعا قيس سعيد إلى التثبت في مصير تلك الأموال من خلال البنك المركزي الذي سيفسّر له مآل تلك الأموال التي  تقدّم من طرف  بنوك  ومنظمات عالمية ودول وتابع قائلا '' لا أتصوّر أنّ هذه الدول لا تعرف تلك الأموال أين ذهبت''. 

في سياق آخر، أفاد الكافي أنّ حل المجلس الأعلى للقضاء له علاقة بمشروع الصُلح الجزائي مبيّنا أنّ المجلس كان قد عارض ذلك المشروع. 

''اليوم الرئيس بعد أن أخذ السلطة التنفيذية برأسيها والسلطة التشريعية ، الآن توجّه للقضاء التونسي ويتكلّم عن القضاء كأنّه وظيفة والحقيقة أنّ القضاء سلطة مستقلة في أيّ بلاد ديمقراطية في العالم وبعد ذلك سيتوجّه للهيئات الدستورية والأحزاب وها قد سمعنا أنّه يقدم في رأيه في الصحافة ، هذه جيّدة والأخرى سيّئة''. 

وأكد الفاضل عبد الكافي أنّه يتفق مع قيس سعيد في تقيّيمه للحالة الكارثية التي تعيشها البلاد ولكن  الحلول التي يقدمها من بناء قاعدي وشركات أهلية ومنصات وقطب قضائي وحل المجلس الأعلى للقضاء '' تلك ليست حلول ينتظرها التونسيون''. 

وعبّر الكافي عن تمنيه أن يستفيق الشعب التونسي ويعِي أنّ البلاد لا تسير في مسارها الصحيح، واستشهد بموقف الدول والمنظمات الأجنبية التي ندّدت بحلّ المجلس الأعلى للقضاء والتي هي تمثّل مصدر تمويل لتونس. 

وأكّد قائلا '' عندما يُعطي صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لتونس ، فإنّ بقية المنظمات من الممكن أن تموّل تونس ''. 

وأشار الفاضل عبد الكافي أنّ وزيرة المالية سهام نمصية كان يجب أن تعدّ مخطّط أ ـ مخطط ب ـ مخطط ج وإذا لزم الأمر مخطط د مشيرا  أنّ المخطط الذي أعدته الأوّل لن يمرّ. 

وانتقد فاضل عبد الكافي  الصمت الذي يخيّم على رئيسة الحكومة وصرّح قائلا '' لم نسمع صوتا للحكومة في ظرف استثنائي سياسي واقتصادي '' وأكّد على ضرورة أن يكون للوزراء أفكار ورؤية. 

لنُشر إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرّر رسميا يوم السبت المنقضي، حل المجلس الأعلى للقضاء وهذا القرار ساهم في تسجيل ردود أفعال داخلية رافضة لهذا التمشي أما على مستوى دولي فإنّ مجموعة الدول السبع والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أبدت قلقها ورفها لهذا القرار الذي اعتبرته يمسّ من ديمقراطية واستقلالية البلاد. 

ي.ر